الرسم العقاري في شقيه القانوني و الطبوغرافي

الرسم العقاري في شقيه القانوني و الطبوغرافي

- [ ] اثنان لا يفترقان ابدا. بل لا وجود لأحدهما دون الاخر. ارتباطهما ارتباط أبدي ناتج عن وصولهما لأرضية مطهرة ثابتة محددة بعدما خضعا لاجراءات كثيرة ومعقدة من شأنها الوقوف على الحقيقة و معرفة كل طرف للآخر. هذا ما نسميه التطهير العقاري خلال مسطرة التحفيظ.

- [ ]  و أقول إنها مرحلة التعارف والتقارب و التناغم والإنصهار في انتظار بلورة وحدة لا تتجزأ أبدا و لا ينفصل فيها جانبها القانوني عن جانبها الطبوغرافي والعكس صحيح كلما سمحت الضروف بذلك. 

- [ ] بالفعل هناك بداية تتميز بمعرفة الجانب القانوني لهذا العقار وشكله وموقعه ومواصفاته عن طريق الاشهار بالجريدة الرسمية وبعد ذلك بمعاينة هذا العقار وتحديده مرتين من طرف مهندس طوبوغرافي مساح.

- [ ]  بعد معرفة الطرف الاول وبيان موقع الثاني تشهر هذه النواة بالجريدة الرسمية معلنة ان الجانب القانوني و الجانب الطوبوغرافي في طريقهما الى تمكين الرسم العقاري من الازدياد ان كان ممكنا. لكن قد يحصل ان يتأخر تأسيس الرسم العقاري وقد يتبخر الامل عند وجود من يعترض على هذا الطريق بحيث يريد بتعرضه ان يحل كليا او جزئيا محل طالب التحفيظ وامله في ان يصبح الطريق طريقه.

- [ ] من حق المحافظ القيام باجراءات الصلح بين الطرفين وان لم يتمكن يرسل الملف الى القضاء. وعلى هذا المستوى تتحول المسطرة الادارية الى مسطرة قضائية للبث في التعرضات.

- [ ] خلال المرحلة القضائية تتضح الرؤية أكثر وينتهي الأمر باستصدار أحكام قضائية. ولما يرجع الملف الى المحافظ نكون قد وصلنا الى النهاية. إما بتعبيد الطريق التي اتخذها طالب التحفيظ من البداية كما خطط لها واما يستفيد الوافد الجديد كليا او جزئيا من الطريق المعبد بعد استكمال الاجراءات اللاحقة. 

- [ ] بعد ان يصبح المجال ثابتا وواضح المعالم  ومعلنا عنه بصفة قطعية فالجانب القانوني ينضم الى الجانب الطوبوغرافي ليصبح للرسم العقاري وجود صلب قوي محصن الى ما لا نهاية له. غير ان حاجيات الانسان ومتطلباته وضروفه تدفعه للتصرف في عقاره إما عن طريق بيعه أو التصدق به او رهنه او بيع جزء منه. وإما تجزئته دفعة واحدة أو بالأشطر إن كانت المساحة شاسعة أو تقسيمه بحيث تتقلص مساحته تدريجيا إلى أن يتم بيع كل العقار بهذه الكيفية. 

- [ ] من الضروري أن كل تجزئة او تقسيم أفقي أو عمودي يؤدي إلى خلق رسوم عقارية فرعية بمساحات نهائية كل رسم عقاري له مالكه وله تصميمه الطبوغرافي المحدد لمساحته ولا يمكن ان نتصور وجود رسم عقاري بدون مساحة ولو تعلق الامر بالرسوم العقارية الخاصة أو بالرسم العقاري الأم المنقولة ملكيته الى نقابة الملاكين. بمعني ان حصل ان هناك رسم عقاري بدون مساحة وجب على السيد المحافظ إلغاءه كلما كان لا يدخل ضمن مقتضيات الفصلين 1 و 62 من ظهير التحفيظ العقاري كما تم تعديله بالقانون 14 - 07.