ما هي الأحكام الخاضعة للإشهار بالسجلات العقارية في إطار صعوبات المقاولة

ما هي الأحكام الخاضعة للإشهار بالسجلات العقارية في إطار صعوبات المقاولة

(حكم الفتح وحكم الاعتماد وحكم قفل المسطرة حسب التفصيل أدناه)

1. الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ (المادة 563) أو التسوية (المادة 584)،أو التصفية القضائية (المادة 651)؛

2. الحكم القضائي القاضي بتمديد مسطرة التسوية أو التصفية القضائية الى مقاولة أخرى تتداخل ذمتها المالية مع المقاولة الخاضعة للمسطرة (المادة 585)؛

3. الحكم القاضي بعدم إمكانية تفويت أموال المقاولة سواء تعلق الأمر بالحكم القاضي باعتماد مسطرة الإنقاذ (المادة 570 ) أو  الحكم القاضي بحصر مخطط الاستمرارية أو تغييره (المادة 626) أو مخطط التفويت (المادة 643) أو  الحكم القاضي بالتصفية(منع التصرف القانوني المادة 651)؛

4. الحكم القاضي بتحويل مسطرة الإنقاذ إلى مسطرة تسوية أو تصفية قضائية (المادة 573)؛

5. الحكم القاضي بتحويل مسطرة التسوية القضائية إلى تصفية (المادة 587)؛

6. الأحكام القضائية القاضية بقفل المساطر المذكورة : بحيث يترتب على تقييد التشطيب على الأحكام المضمنة سلفا بالرسم العقاري ، وذلك إذا قامت المقاولة بتنفيذ مخطط الإنقاذ (المادة 572) أو مخطط الاستمرارية (المادة 634) أو بعد تسديد ثمن التفويت وتوزيعه على الدائنين (المادة 641) أو في اطار مسطرة التصفية (المادة 669).