بيع عقارات مملوكة لأجانب غير مقيمين بالمغرب
المرجع : مذكرتي المؤرخة في 17 يناير 1992
سلام تام بوجود مولانا الإمام ، وبعد ، فعلاقة بالمذكرة المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي تم حثكم من خلالها على استلزام الإدلاء إليكم بمناسبة البت في طليات تقييد عقود البيع الصادرة عن أجانب غير مقيمين بالمغرب بما يفيد أن ثمن البيع سيتم إيداعه بحساب بنكي قابل للتحويل ( Compte convertible a ferme ) ، وذلك تطبيقا للدورية عدد 1507 الصادرة عن مكتب الصرف بتاريخ 1988/03/14 .
وتبعا لبعض التظلمات الواردة علي بخصوص هذا الموضوع ، عملت هذه الوكالة بتاريخ 2017/01/17 على مراسلة مكتب الصرف من أجل طلب رأيه في شأن مدى إلزامية الاستمرار في تطبيق المقتضى المشار إليه أعلاه ولاسيما بالنسبة للتفويتات الصادرة عن أجانب حاملين للجنسية الفرنسية وغير مقيمين بالمغربها ، وذلك على ضوء الاستثناءات الواردة بالاتفاقية الموقعة بتاريخ 1996/01/13 بين حكومتي المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في شأن تشجيع وحماية الاستثمارات .
وبتاريخ 2017/04/18 تم التوصل بجواب في الموضوع صادر عن السيد مدير مكتب الصرف بتاريخ في 2017/04/12 ، خلص فيه إلى أن طلبات التقييد بالسجلات العقارية لعقود البيع الصادرة عن أجانب غير مقيمين بالمغرب لا تستلزم الإدلاء بالشهادة البنكية التي تفيد أن ثمن البيع سيتم ايداعه بحساب بنكي قابل للتحويل ( compte convertible a ferme ) ، نظرا لأن مكتب الصرف قد رخص للمؤسسات البنكية القيام بتحويل منتوج عمليات التفويت .
وبناء عليه ، أطلب منكم العدول عن تطبيق المذكرة المشار إليها بالمرجع أعلاه ، مع الرجوع إلى في شأن الصعوبات التي قد تعارضكم في تطبيقها
