حق الأفضلية في نظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية بين النص الموؤود والنص الموجودة
قراءة في المادة 39 من قانون 18.00
تعتبر الملكية من أهم الحقوق العينية قاطبة ، ويعرفها الفقه بأنها حق عيني على شيء معين ، تعطي صاحبها دون سواه الحق في استعمال ذلك الشيء ، واستغلاله والتصرف فيه ، وهي سلطات مقيدة في حدود القانون والنظام العام.
وحق الملكية قد ينصب على منقول كما قد ينصب على عقاره وتنقسم الملكية العقارية إلى الملكية الفردية ، وهي الصورة العادية للملكية ، تلك الصورة التي يسيطر فيها مالك واحد على شيء أو حق معين .
فتبدو الملكية في هذه الصورة مكتملة السلطات والخصائص ، وقد تكون ملكية شائعة وهي التي أشار إليها الفصل 960 من قاع الذي اعتبر بأنه : « إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم على سبيل الشيوع فإنه يوجد في حالة قانونية تسمى شبه الشركة وعليه فالملكية الشائعة في حق الملكية لاثنين أو أكثر في شيء لا تتعين حصة أحدهم في جزء معين منه .
وبعبارة أوضح فالملكية الشائعة هي ملكية مال معين بالذات يملكه أكثر من شخص واحد ويقع حق كل شريك فيه على حصة شائعة في هذا المال ، بمعنى أن كل شريك لا يملك أن ينفرد بحصة مفرزة عن سواها من الحصص.
لتحميل المقال كاملا اضغط هنا