لا يجادل اثنان بأن السلطات العمومية المغربية أولت اهتماما خاصا لقطاع العقار ، ولاسيما ذلك الموجه إلى السكن ، وذلك بتيسير الولوج إلى السكن اللائق وكذا من خلال تنويع العرض السكني وفي هذا الإطار لا بد من التنويه بأنه تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل البنايات الآيلة للسقوط بمقتضى المادة 32 من القانون رقم 94.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.48 بتاريخ 27 أبريل 2016 ، التي عقدت أول مجلس إداري لها بداية سنة 2019.
ناهيك عن انطلاق برنامج مدن بدون صفيح الذي مكن منذ انطلاقه سنة 2004 حتى متم سنة 2019 من معالجة وضعية 277.583 أسرة ، على مستوى 59 مدينة من أصل 85 المقرر جعلها مدن بدون صفيح . أما بخصوص السكن الاجتماعي ذو التكلفة المالية 250.000 درهم ، فقد تم التوقيع على 1154 اتفاقية الانجاز 1.713.905 وحدة سكنية إلى متم منتصف سنة 2019 ، وبخصوص برنامج السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة فمنذ سنة 2008 إلى غاية منتصف سنة 2019 تم الشروع في انجاز 52.644 وحدة سكنية من هذا النوع من السكن .
وقد تم استكمال 35.508 وحدة سكنية منها ، أما بخصوص برنامج السكن الموجه للطبقة المتوسطة ، فقد تمت المصادقة منذ انطلاق هذا البرنامج سنة 2013 على 28 اتفاقية تتعلق ببناء 9096 وحدة سكنية ، ناهيك عن توقيع اتفاقيتين ، الأولى بين الدولة والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين لبناء 20.000 وحدة سكنية ، والثانية بين الدولة ومؤسسات العمران الانجاز 3680 وحدة سكنية 1 ومما ينبغي التذكير به ، أنه من خلال برنامج عمل لسنة 2015 كان من المقرر ما يلي :
* تمكين الأجانب بالمغرب في وضعية قانونية من اقتناء السكن ذو القيمة المخفضة والسكن المخصص الطبقة المتوسطة ؛
* تشجيع العرض بالنسبة للسكن الاجتماعي المعد للكراء برفع الوجيبة الكرائية القصوى وتخفيض مدة الإعفاء من 20 سنة إلى 8 سنوات .
* تطبيق سعر 10 % برسم الضريبة على القيمة المضافة على عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء المتعلق بالسكن الاجتماعي على عقود القرض المبرمة ابتداء من فاتح يناير 2015
للتحميل اضغط هنا