التدقيق القانوني
اهداف التدقيق القانوني
يعتبر التدقيق القانوني من أهم الآليات التي يتطلبها المجال القانوني بصفة ضرورية، ذلك أن هذا التدقيق هو آلية لا غنى عنها من أجل التأكد من دقة وصحة البيانات، ضمانا لسيرورة أفضل للخدمات الإدارية وضمان مبادئ النزاهة والأمانةومسؤولية الإدارة .
ومن هذا المنطلق يمكن حصر الأهداف الأساسية للتدقيق على الشكل التالي :
- - توفير معلومات صحيحة ودقيقة تعتمد عمى الموثوقية وخصوصا بما يرتبط بنوعية المحتويات التي يتضمنها .
- - تقديم خلاصة رقابية تتطابق مع السياسات والقوانين...
- - استخدام خلاصة التدقيق في الأنشطة الإقتصادية والمالية
- - التأكد من عدم وجود أية تجاوزات احتيالية.
- - مراقبة الخطط المرسومة ومتابعة تنفيذها
تعريف التدقيق القانوني
التدقيق هو فحص للمعلومات من طرف شخص ثالث غير الذي أعدها والذي يستخدمها ويحتاجها قصد إثبات مصدقياتها من خلال مطابقتها للمعايير الموضوعية واعداد تقرير حول هذا الفحص مع الرغبة في الرفع من فائدتها.
على مستوى الفقه فقد عرفه الأستاذ محمد حركات بأنه بمثابة عمل يهدف إلى تقويم بنيات المراقبة الداخلية وفق مرجعيات علمية ومهنية دقيقة من أجل الوقوف عمى الخلل الذي تعاني منه المؤسسة والمنظمة في شتى المجالات وذلك من أجل السيطرة عميها والتنبؤ بتطوراتها، وأيضا ذهب الأستاذ أحمد جمعة إلى أن التدقيق هو التحقق الإنتقادي والمنتظم لأدلة وقرائن الإثبات لما تحتويه دفاتر وسجلات المنشأة من بيانات في إطار مبادئ محاسبية متعارف عليها من خلال برنامج محدد مقدما يهدف إبداء الرأي الفني المحايد عن صدق وعدالة التقارير المالية لقراء ومستخدمي هذه التقارير .
وعموما يمكن القول أن التدقيق القانوني أو مايسمى بالمراجعة القانونية هو فحص المعلومات والبيانات بالإضافة إلى الإجر اءات المتخدة من طرف شخص متخصص قصد تقييم النتائج ومدى مصداقيتها القانونية ،وعموما المدقق القانوني يتحقق من كل الوثائق القانونية المؤسسة بدءا من النظام الداخلي لها.
مهنة المدقق القانوني
تأسيسا على ما سبق، فإنه على الرغم من أهمية المدقق القانوني كما قمنا بسردها، نلمس على أن هذه المهنة يعتريها الغموض والقصور من الناحية القانونية وذلك لغياب نصوص قانونية تنظم هذا النوع من المهن القانونية ورغم دورها الهام في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، حيث كان على المشرع المغربي تشريع نصوص قانونية تنظمه كتحديد نطاق عمل حقوق وواجبات المدقق كما فعل القانون المقارن كالقانون الجزائري الذي نظم هذه المهنة بالقانون 01.10 الصادر 2010.
لتحميل المقال كاملا اضغط هنا