رخصة البناء آلية لرقابة الادارة في مجال التهيئة والتعمير
تعريف رخصة البناء
لم يعرف المشرع المغربي رخصة البناء، سواء في قانون 90.12 المتعلق بالتعمير، أو في القوانين السابقة 1952 ،أو حتى في قان ون 25 يونيو 1960 ،وال في قانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، فبادر الفقه إلى سد هذا الفراغ التشريعي، من خلال مجموعة من التعريفات التي أوجدها بهذا الخصوص، نذكر منها ما يأتي: فقد عرفها الفقيه LATOUMO NIE بأنها "عمل تالحظ بموجبه السلطة العمومية ما إذا كانت األشغال المراد إنجازها تستحق أن يرخص لها بالنظر الى النصوص المتعلقة بالتعمير"أما االستاذ روبير سافي فقد عرف رخصة البناء بأنها "عمل أو فعل تالحظ بموجبه السلطة المكلفة بالتعمير أن تنفيذ االشغال المزمع انجازها يمكن الترخيص لها بالنظر الى النصوص المتعلقة بالتعمير"
وعرف الأستاذ محمد المنجي رخصة البناء بأنها "موافقة الجهة الإدارية المختصة بشؤون التنظيم بالمجلس المحلي من أجل توجيه وتنظيم أعمال البناء "
كما تم تعريفها بأنها ذلك العمل الإداري الذي يخول للادارة حق ممارسة مراقبة وقائية الغاية منها مطابقة البنايات للقواعد العامة الواجب احترامها.
وعموما يمكن تعريف رخصة البناء بأنها الإذن الصريح أو الضمني الصادر عن السلطة المكلفة بالتعمير بناء على طلب من المعني بالأمر و التي تسمح له بموجبها القيام بعملية من عمليات البناء وبواسطتها تفرض رقابة قبلية على ضوابط البناء.
خصائص رخصة البناء
تتميز رخصة البناء بعدة خصائص:
- - قرار إداري مسبق.
- - وثيقة إدارية تخضع لأحكام القانون الإداري و يترتب على ذلك إمكانية طعن المتضرر في القرار المتخذ.
- - رخصة الضبط و الوقاية...
الطبيعة القانونية لرخصة البناء
ويمكن تحديد طبيعة هذه الرخصة على أنها قرار إداري و هذا بالنظر إلى الجهات الإدارية التي تصدرها و المحددة قانونا، و تجدر الإشارة إلى أن الهدف الأسمى من إحداث هذه الرخصة هو المحافظة على جمالية المدينة و تنسيق المباني و تنظيم التطور العمراني و القضاء على السكن العشوائي...
لتحميل العرض كاملا اضغط هنا