الأمن العقاري 

مفهوم الأمن العقاري 

بداية إن مفهوم الأمن العقاري هو مفهوم من المفاهيم التي أصبحت التي رائجة اليوم وهو مفهوم لصيق بكل من العداة الاجتماعية والقضائية .

 تلعب القوانين العقارية دورا مهما في توفير الامن العقاري وتحضير أرضيته لكي يتحقق في حلته الأخيرة عبر الاجتهاد والعمل القضائي ، فالترسانة القانونية المنظمة للعقار العامة او الخاصة منها تلعب دورا أساسيا في توفير هذا الأمن العقاري وهذا مايتضح بجلاء من خلال الانظمة العقارية بالمغرب وإن كانت في حاجة للتحيين والملائمة لكي تنسجم مع متطلبات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، من ملك العام والخاص ، العقار المحفظ والعقار غير المحفظ ، وفي طور التحفيظ ................ ، غير أن المشرع العقاري ووعي منه على أهمية تحيين الترسانة القانونية المنظمة للعقار عمل على تعديل مجموعة من النصوص التشريعية وذلك لتحقيق الأمن القانوني الذي يكرس الامن العقاري بكافة تجلياته ، ومن خلال ملاحظة مجموعة من القوانين العقارية التي عدلت مؤخرا التي تهدف إلى تحقيق نفس الغاية وهي الامن العقاري واستقرار المعاملات العقارية تنظیم جميعا

الأمن العقاري من المفاهيم التي أصبحت تروج بكثرة في السنوات الأخيرة بين القوانين ، هو مفهوم لصيق بمفهوم العدالة العقارية والعدالة القضائية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية ، فكل عدالة تؤدي إلى الأخرى وتكملها من أجل أن يمكننا الحديث عن الدولة الحق والقانون .

فالأمن القانوني يتفرع إلى تفريعات حسب فروع القانون نفسه ، ومن ضمن هذه التفريعات نجد القانون العقاري وبالتالي يمكننا القول بالأمن العقاري ، وهو الذي يعني بالفهم البسيط اطمئنان المالك ورکونه إلى ما يثبت به ملكية عقاره وإقامة الحجة على العقار الذي يمتلكه من خلال ثقته في القوانين المنظمة لهذا العقار وكذلك ثقته في القضاء الذي يبدل ما بوسعه لتحقيق العدالة العقارية

وتكمن أهمية الموضوع من الناحية النظرية في مدى استطلاعية المشرع العقاري لوضع منظومة عقارية شمولية وفعالة لتحقيق الأمن العقاري الذي يعتبر المبتغى الأساسي من وضع القوانين العقارية أما من الناحية التطبيقية هو ما إذا استطاع القضاء من خلال الواقع العملي المعروض عليه من وضع أسس صحيحة وموازية لمبادئ الأمن العقاري ، إذ يعتبر العمل القضائي اللبنة الأساسية لمعرفة مدى صلاحية وفعالية القوانين العقارية.

 لذلك يمكن طرح بعض الإشكالات القانونية في هذا الصدد ، والتي تعتبر إشكالات محورية و لهذا الموضوع وهي ما مدى فعالية القوانين العقارية في تعزيز وتحقيق الأمن العقاري ، وهل هي قائمة على أساس استطلاعي من المشرع لواقع العقار بالمغرب ؟ و أيضا ما مدى موازاة دور القضاء في تحقيق اللأمن العقاري وأين تتجلى أسسه ؟ وللإجابة على هذه الإشكالات يمكن الاعتماد على التصميم التالي : 

المبحث الأول : دور القانون في توفير الأمن العقاري

 المبحث الثاني : دور القضاء في تحقيق الأمن العقاري

لتحميل العرض كاملا 

اضغط هنا