التقييد الاحتياطي بناء على سند
التقييد الاحتياطي بناء على سند
يعرف التقييد الاحتياطي بناء على سند بأنه التقييد الذي يقوم به المحافظ على الأملاك العقارية بناء على سند يبرره ، ويجد هذا التقييد سنده التشريعي في الفصل 85. ويستنتج هذا التعريف من مضمون ومنطوق الفصل 85 من ظهير التحفيظ العقاري الذي ينص على أنه "يضمن طلب التقييد الاحتياطي من طرف المحافظ بالرسم العقاري بناء على سند يثبت حقا على عقار ويتعذر على المحافظ تقييده على حالته ".
ويلاحظ أن هذا الفصل لم يحدد طبيعة هذا السند، إلا أنه مع ذلك اشترط أن يكون هذا السند مثبتا لحق قابلا للتقييد، والمتمثلة أساسا في جميع الوقائع والتصرفات والاتفاقات الناشئة بين الأحياء سواء تعلق الأمر وبالصدقات والهبات والمعاوضات والمبادلات أو البيوعات والأكرية التي تفوق مدتها 3 سنوات ، وكذلك كل الحوالة لقدر مالي يساوي كراء عقار لمدة تزيد على السنة غير مستحقة الأداء أو الإبراء منه ، بالإضافة إلى جميع المحاضر والأوامر المتعلقة بالحجز العقاري والأحكام القضائية التي اكتسبت قوة الشيء المقضي به .
خصائص التقييد الاحتياطي بناء على سند
قد حدد الفصل 86 من قانون التحفيظ العقاري مسطرة التقييد الاحتياطي ، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي :
ـ تقديم طلب إلى السيد المحافظ بالمحافظة العقارية المختصة مرفقا بالسند المثبت للحق المدعى فيه.
ـ تسجيل الاجراء بالرسم العقاري ونظيره
ـ مدة صلاحية هذا التقييد الاحتياطي عشرة أيام
ـ يمتنع المحافظ عن القيام بأي تقييد آخر خلال هذه المدة.
ـ قبول التقييد الاحتياطي بناء على سند مقيد بعدم وجود نص قانوني يمنع هذا التقييد ، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للعقارات المثقلة بحجوزات أو إنذارات عقارية ، ذلك ان الفصل 87 من قانون التحفيظ العقاري ينص على أن 'كل حجز أو إنذار لحجز عقاري يجب أن يبلغ إلى المحافظ على الأملاك العقارية الذي يقيده بالرسم العقاري ، وابتداء من تاريخ هذا التقييد لا يمكن إجراء أي تقييد جديد خلال جريان مسطرة البيع الجبري للعقار المحجوز .
والتساؤل المطروح هل قرار المحافظ برفض التقييد الاحتياطي بناء على سند يقبل الطعن؟ وإن كان الجواب بالإيجاب ما هي الجهة المختصة؟
المرجو الإجابة ممن يتوفرون عليها في تعليق
فإذا كان الجواب معلل ومؤسس سنعمل على نشره في موقعنا